الأَشرَار يَقتُلون والطَّيِبُون يبِيعُون الأَسلِحَة.
ارتفع حجم تجارة الأسلحة الرئيسيّة بنسبة 16% خلال السنوات الأربعة الفارطة 2010-2009 مقارنة بسنوات 2005-2009. وهو أمر متوقّع بل وشبه طبيعيّ خاصّة مع تكاثر بؤر العنف والصّراع في العالم وتصاعد مخاوف عديد الدّول مما يحمله المستقبل خاصّة إذا كانت في منطقة ساخنة أو تواجه تهديدات خارجيّة أو تحدّيات داخليّة أهمّها في هذه الفترة “الإرهاب”. هذه الظّاهرة التي تنشّط سوق الأسلحة وتزيد من قيمة ما تنفقه الدّول في التّسليح، لتخدم بالتّوازي أكبر المصنّعين وأسواق التزويد.
رغم أنّ الحرب الباردة قد ولّى زمنها، إلّا أنّ التسابق والتلاحق لا يزال على أشدّه بين روسيا والولايات المتّحدة في ما يخصّ تجارة الأسلحة. لكلّ من البلدين أسواقه القارّة، لكنّ الكثير من البلدان تعتبر سوقا مشتركة تستورد الأسلحة من روسيا والولايات المتّحدة في نفس الوقت. أهمّ البلدان التي تستورد الأسلحة من الولايات المتحدة هي كوريا الجنوبيّة تليها مباشرة كلّ من أستراليا والإمارات. بينما تمثّل الهند -رغم أنّها حريف مشترَك للبلدين- والصّين أهمّ أسواق للأسلحة الروسية.
يتصدّر البَلَدان -روسيا والولايات المتحدة- قائمة أهمّ البلدان المصنّعة والمصدّرة للأسلحة في العالم، في الفترة الزمنية 2010-2014. بل ويمتلكان معا أكثر من نصف السّوق العالمي بنسبة 58%. تليهما الصّين وألمانيا وفرنسا بذات النسبة 5%. لتأتي اسرائيل في المرتبة العاشرة بنسبة 2% من سوق الأسلحة الرّئيسية.
في المقابل، وفي نفس الفترة، جاءت الهند على رأس قائمة الدّول الأكثر شراء للأسلحة بنسبة 15% تليها السعودية والصين بنسب متساوية تبلغ 5% ثمّ الإمارات وباكستان بنسبة 4%. ولعلّ بعض التّفكير في الظّرف العالمي والتجاذبات والأحداث في جوار هذه البلدان وأهدافها ومساعيها يفسّر تصدّرها القائمة.
سنة 2014، تصدّرت الولايات المتّحدة قائمة الدّول الأكثر إنفاقا في المجال العسكري في العالم بحصّة بلغت 34%، تفوق الصّين بنسبة 22% وروسيا بحوالي 29%. لتأتي السّعودية في المركز الثالث بحصّة تبلغ 4.5% من مجموع الإنفاق العسكري العالمي.
بعض الدّول تراجع إنفاقها في مجال التّسليح أو عرف تطوّرا سلبيّا في الفترة الزمنية 2005-2014، وأهمّها إيطاليا التي شهدت تراجعا بنسبة 21% رغم أنّها تعتبر من الدّول الخمسة عشر الأكثر إنفاقا على التّسليح في العالم كما أشرنا. وكذلك الشّأن بالنّسبة للمملكة المتّحدة واليابان وفرنسا وألمانيا والولايات المتّحدة وإن بنسب أقلّ بقليل.
فيما تتصدّر الصين قائمة المنفقين في المجال العسكريّ، فإنّ أهمّ ما يُلاحظ أنّ دولتين عربيّتين تتصدّران القائمة وهما الإمارات بنسبة 135 % والسّعودية بنسبة 112%. قد تبدو الأرقام مفاجئة لوهلة إذ تفوق المائة بالمائة، لكنّ توجّهات البلدين في السياسة الخارجيّة مع دول الجوار والمحيط العربيّ ككلّ قد يمثّل تفسيرا للأمر، خاصّة مع التّدخل المعلن في اليمن -عاصفة الحزم- والتّدخل غير المعلن في دول مثل سوريا والعراق.
لعلّ أهمّ ما تجدر الإشارة له بخصوص سنة 2015، حسب ما توفّر من معطيات، أنّ فرنسا تسجّل أرقاما تاريخيّة في ما يخصّ بيع الأسلحة. فهي قبل شهرين من نهاية السنة، تأتي بعد الولايات المتّحدة وقبل روسيا كثاني بلد مصدّر للأسلحة. وهي للمرّة الأولى في تاريخها تبيع أكثر مما تشتري في مجال الأسلحة بمبلغ يتراوح بين 16 و17 مليار أورو. تعتبر صفقات طائرات الرافال التي أنجزتها فرنسا أهمّ الأسباب. فقد باعت 20 طائرة لمصر، 24 لقطر و36 للهند. كما أنّ صفقة بـ 60 طائرة بصدد الدّراسة مع الإمارات بمبلغ يقدّر بـ 12 مليار أورو، بالإضافة لذلك قد تنجز فرنسا صفقة أخرى مع ماليزيا. ممّا يجعلها تحقّق سنة استثنائية كما أسلفنا.
المصادر:
http://www.businessinsider.com/arms-sales-by-the-us-and-russia-2014-8
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/08/killer-facts-the-scale-of-the-global-arms-trade/
http://www.europe1.fr/economie/ventes-darmes-2015-une-annee-record-pour-la-france-2522917
http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1503.pdf
اضف تعليق