يقال أن الربيع العربي انطلق من مدينة سيدي بو زيد، وسط تونس، حينما انتحر شاب يعمل بائعا متجولا حرقًا، بعد أن لطمته شرطية في الطريق، فكانت الشرارة التي أدت لانتفاضة 17 ديسمبر 2010، ليسقط بن علي، ويمتد الربيع من تونس لمصر ثم سوريا وليبيا، مبشرًا بفجر عصر جديد أكثر حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية في المنطقة، لكنه وكما اتضح فيما بعد كان فجرًا كاذبًا، إذ أعيد في أفضل الأحوال في مصر وتونس، إنتاج نفس النظم القديمة بنخب جديدة أكثر سوءً من القديمة، وفي أسوئها سوريا وليبيا، بدول فاشلة وشعوب مستباحة قتلًا وتشريدًا، تتصارع عليها عصابات إجرامية من أمراء الحرب، يعملون لصالح رأسماليين وبيروقراطيين دوليين ومحليين.
لكن لا يبدوا الأمر على هذا النحو من السوء إذ أن بشائر ربيع قد يكون حقيقيًا مبشرًا بفجر صادق هذه المرة انطلق من جمنة، وهي بلدة بالجنوب التونسي تابعة إداريا لولاية “قبلي”؛ وتقع على الطريق التي تربط مدينة “قبلي” بمدينة “دوز”، على بعد 16كم من المدينة الأولى، ويبلغ عدد سكانها 6128 نسمة طبقًا لإحصاء سنة 2004.
وقد استقيت المعلومات الواردة عن تجربتها الثورية من تحقيق منشور على موقع نواة التونسي بقلم غسان بن خليفة، وحوار حول تجربة جمنة مع الأستاذ طاهر الطاهري عضو جمعية حماية واحات جمنة، أجراه معه الصديق محمد مثلوثى من تونس عبر الفيس بوك.
يوم 12 يناير 2011، في ظل الانتفاضة الشعبيّة ضدّ نظام بن علي، توجّه العشرات من سكّان مدينة جمنة إلى ما يطلقون عليه ضيعة ستيل (نسبة إلى الشركة التونسيّة لصناعة الحليب المعروفة اختصارًا بـ”ستيل”)، وسيطروا عليه؛ فإلى حد ذلك التاريخ، كانت الدولة تؤجر الضيعة الواقعة على أطراف مدينتهم، إلى اثنيْن من المستأجرين، و نجح أبناء المدينة بسرعة في استعادة “أرض الأجداد” التي طالما حلموا باسترجاعها، بعد أن سرقها منهم المستعمرون الفرنسيون حتى رحلوا لبلادهم، لتحلّ محلهم الدولة الوطنية التونسية بساستها وبيروقراطيها.
واستقدم المستأجران، اللذان يتّهمهما أبناء المدينة بالفساد، وبالاستفادة من محاباة السلطة السابقة لهما، الجيش من ثكنة ڨبلّي ليعيد لهما “أرضهما”؛ إلا أن القيادات العسكريّة فضلت عدم مواجهة المئات من أبناء المدينة الذين اعتصموا أمام الضيعة طوال 96 يومًا، دعمًا لقرار استرجاع الأرض.
وبانسحاب الجيش، وفي ظلّ غياب قوّات الأمن، استقرّ الأمر للجُمنيّين، بقيادة الرابطة المحلّية لحماية الثورة، وشرعوا في استغلال الأرض، ومنذ أربع سنوات تُشرف “جمعيّة حماية واحات جمنة” – المشكّلة أساسًا من الأعضاء السابقين لرابطة حماية الثورة التي حلّت نفسها إثر انتخابات 2011 – على استغلال الضيعة بشكل تطوّعي، نيابة عن كلّ مواطني المدينة.
والأهمّ إنّه خلافًا للماضي، صارت الأرباح توزّع بين أجور العمّال، الذين ارتفع عددهم، وبين تعزيز إنتاجية الأرض، ودعم مشاريع تنمويّة لصالح أبناء جمنة، وهو ما يضعنا أمام أوّل تجربة “تأميم شعبي” في تونس: انتقلت فيها سلطة استغلال أرض زراعية من يد رأس المال الخاصّ و الدولة إلى يد الشعب، وتحوّلت بفضلها الأرباحِ من جيوب حفنة من الأثرياء الملاك والبيروقراطيين إلى مشاريع تحسّن حياة عامّة الناس.
وتُعدّ الإيجارات المنخفضة من الحجج التي يقدّمها أبناء المدينة، للتدليل على الفساد الذي شاب صفقة التأجير، وفي كلّ الأحوال، لا يتوقّف مواطنو جمنة كثيرًا أمام “قانونيّة” قيمة التأجير، ويدفعون بعدم مشروعيّة أن يستأجر أحدهم أرضًا، يمكن لكلّ هكتار فيها أن يتسّع لما يقارب الـ”150″ نخلة، وأن تنتج كلّ منها، حسب أعضاء الجمعيّة، ما قد يبلغ قيمته “200 دينار”، وبالتالي إنتاجًا إجماليًا يمكن أن يدرّ سنويًا حوالي 3 ملايين دينار ببضعة مئات من الدينارات شهريًا.
نجح سكان جمنة منذ استرجاعهم الضيعة في رفع انتاجيّتها. بل وضاعفوا الأرباح السنويّة، التي كانت بمعدّل 450 ألف دينار سنويًا، لتصل إلى “1800 ألف دينار” بالنسبة لموسم سنة 2014. وذلك حسب ما ورد في تقرير مدقّق الحسابات الخارجي الذي تكلّفه جمعيّة الدفاع عن واحات جمنة سنويًا بمراقبة تصرّفها المالي في الضيعة.
إلّا أنّه، وعلى غير المعتاد، لا يستفيد مستغلّو الضيعة الجُدُد من أرباحها، بل يقول أعضاء الهيئة المديرة للجمعيّة، المشرفة على استغلال الضيعة، كما لو كانت مجلس إدارة شركة، أنّهم متطوّعون ولا يتقاضون مقابلًا عن عملهم، إمّا عن أوجه صرف المال، فإلى جانب ما يتطلبّه العمل من تجهيزات، وفواتير مياه الريّ وأجور عمّال وغيرها، فإنّ الجمعيّة تصرف جزءًا هامًا منه في تمويل مشاريع تنمويّة لصالح أبناء المدين، من أهمّها: “بناء سوق مُسقّف وسط المدينة، بناء وحدات صحّية، وتهيئة جزء من الساحة في المدرسة الابتدائيّة الكبرى بجمنة، وبناء قاعة مطالعة، وقاعة للأساتذة في مدرسة النجاح الابتدائيّة، وإنجاز ملعب حيّ، دعم للمساجد وللمدرسة القرآنية، ودعم مالي لمركز المعاقين ذهنيًا، ودعم المهرجان الثقافي، والاعتناء بمقبرة المدينة”؛ يُضاف إلى ذلك، دعم عدد من المشاريع الأخرى بالجهة، خارج جمنة، منها: “جمعيّة الطفل المتوحّد بقبلّي، وجمعيّة مرضى السرطان بقبلّي، والمدرسة الابتدائيّة بقفصة”.
أمر ثانٍ يُحسب لأعضاء الجمعيّة، وهو نجاحهم في رفع عدد العاملين بالضيعة، من 20 عاملًا دائم و60 موسميًا حتى صارت تشغّل حوال 130 عاملًا أغلبهم دائمين، يتوزّعون بين إداريين وعمّال زراعين إلى جانب 3 نُظّار، وكذلك رفّع أعضاء الجمعيّة من أجور العمّال، فمن 10 دنانير سنة 2011، وارتفع الأجر اليومي للعامل إلى 13.5 دينار.كذلك يشدّد أعضاء الجمعيّة على أنّهم يعملون على إحياء الأرض واستصلاحها، على عكس المستأجر السابق، فالأخير لم يكن يهتمّ سوى بالنخلة والماء، أمّا بقيّة الأعمال الضرورية من مداواة واقتلاع للأعشاب الطفيليّة فلا يعطيها حقّها.
بيْدَ أنّ الجمعيّة تواجه وضعيّة قانونيّة معقّدة، تحول دون حسم المعركة لصالحها بعد؛ فالعقد المُبرم بين المستأجرين السابقيْن والدولة مازال نافذًا حتى مارس 2017، وإذا استثنينا محاولات الوالي السابق إقناع المسيطرين على الأرض بتقاسم استغلالها مع المستأجرين السابقيْن – وهو ما رفضته الجمعية – فإنّه يمكن استنتاج غياب الإرادة السياسية لحلّ هذا الملفّ، إذ يتحدّث الطاهر الطاهري بمرارة عن لقاءاته بوزراء أملاك الدولة المتعاقبين منذ 14 يناير، وبزعماء سياسيين وعدوه بـ”إرجاع الأرض بقرار سياسي مثلما نهبت بقرار سياسي، منهم المنصف المرزوقي وحمّه الهمّامي، إذ أنّ جميعهم أكّدوا له مشروعية مطالب أبناء المدينة ووعدوا بالمساعدة لكنّهم لم يفعلوا شيئًا.
هذه الوضعيّة منعت الجمعيّة من استغلال الضيعة على أحسن وجه، وأبرز مثال على ذلك عدم تمكّنها من دفع التأمينات الاجتماعيّة لعمّالها، بحكم عدم تمتّعها بالصفة القانونيّة التي يحصرها القانون في الشركات، لكن أعضاء الجمعيّة تجاوزا نسبيًا هذا الإشكال، عبر إضافة مبلغ 1.9 دينار إلى الأجرة إلىوميّة للعمّال، على أن يقوم هؤلاء بدفعها مباشرة في حسابهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ كما فشلت محاولة الجمعيّة تكوين شركة للتصرّف في الضيعة، لاصطدامها برفض سكّان المدينة، وذلك رغم التعهّد الكتابي للمسيّرين بعدم تمتّعهم، وأبناؤهم، بأرباح الضيعة.
لابدّ كذلك من الإشارة إلى إنه رغم عدم الاعتراف القانوني للدولة، وسلطاتها المحلّية باستغلال الجمعيّة للضيعة، إلا أنّها لا تمانع من أن تموِّل الأخيرة مشاريع ترميم أو بناء تقام تحت اشرافها، بل ربّما لا توجد مبالغة في القول أنّ الجمعيّة صارت تتمتّع بفضل قدراتها المالية الكبيرة، بثقل سياسي معتبر في المدينة، وهو ما يضاف إلى ما تم لمسه من احترام ودعم واسعيْن من قبل العديد من الجُمنيّين، وقد تجلّيا بوضوح مرّات عدّة، كان آخرها السنة الماضية عند مثول رئيس الجمعيّة وعضوين من هيئتها أمام محكمة قبلّي، بعد أن رفع ضدّهم أحد المستأجرين السابقين قضيّة اتّهمهم فيها بـ”الاستيلاء على ملك الغير”؛ ولا شكّ في أنّ السببيْن المذكورين سلفًا يفسّران إحجام السلطة حتّى إلىوم عن تنفيذ ما تراه “شرعيًا” بالقوّة، أي إرجاع الضيعة الى المستأجرين السابقين.
بدأ الواقع الجديد الذي فرضته الجمعيّة، بنجاحها في الاحتفاظ بالضيعة طيلة الأربع السنوات الماضية، يدفع حتّى بعض المسؤولين المحلّيين إلى تبنّي وجهات نظر غير تقليدية تقبّل ضمنيًا لفكرة إمكانيّة فسخ عقد الإيجار مع المستأجرين السابقين. إذ ينصّ العقد المبرم معهما على إمكانية أن تسترجع الدولة الأرض قبل حلول الأجل “لإنجاز مشروع مصرّح به ذو مصلحة عموميّة”، وتحويلها لتعاونية مملوكة للسكان.
وعلينا أن نعرف إن جمنة لم تكن الحالة الوحيدة في تونس، ففي خضم الموجة الثورية التي شهدتها تونس قامت حركة واسعة لاسترجاع الفلاحين للأراضي والضيعات سواء المسماة منها حكومية أو تلك المملوكة لرموز النظام السابق وحاشيته وزبانيته، وحتى على ممتلكات بعض المستثمرين الكبار، كما نظم أهالي العديد من المناطق اعتصامات وخاضوا نضالات وصلت حد المصادمات مع قوات البوليس والجيش مطالبين بتمليكهم الرسمي لتلك الأراضي باعتبارها ملكية أصلية لجدودهم انتزعها منهم النظام الاستعماري عنوة، ثم أسندتها “الدولة الوطنية” سواء لشركاتها أو لمستثمرين في شكل إيجار.
وإذا كانت أغلب تجارب استرجاع الأراضي المنهوبة التي شهدتها سنتي “2011 و2012″، قد عرفت تعثرا بالنظر لعديد من الأسباب أهمها قوة آلة القمع البوليسي، وغياب التنظيم الجماعي لعمليات الاستيلاء، وخاصة العجز عن التقدم في إدارة الإنتاج داخل تلك الضيعات بشكل تعاوني متضامن، بدلًا من تقسيم الأراضي، وتفتيت ملكيتها بما حال دون القدرة على استثمارها بطريقة منتجة، فإن تجربة جمنة تبدو متميزة في هذا المجال، حيث أن الأهالي هناك قد واجهوا بشراسة محاولات إعادة الاستيلاء التي قام بها المستثمر، تحت حماية قوات البوليس والجيش، وحافظوا على وحدة الأرض ومنع تفتيتها، ثم بادروا بتأسيس لجنة لحمايتها واستغلالها، وهم إلى حد اللحظة، رغم التهديد، يقومون بإدارتها من خلال جمعية حماية واحات جمنة.
يقول طاهر الطاهري: “العملية بدأت في 12 يناير 2011، حين بادر شباب بلدة جمنة بالهجوم على الضيعة، وقد كانوا من مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية، ومن العامل الزراعى إلى الطالب، فالعاطل، فالموظف…إلخ، وطلبوا من الحارس “وهو قريب المستأجر” المغادرة وتم منذ ذلك التاريخ منع دخوله والمستأجر إلى الضيعة. والعملية برمتها سارت بطريقة سلمية، وباستثناء بعض التجاوزات الفردية. فقد تمت المحافظة على تجهيزات الضيعة وحمايتها من السلب والنهب. هذا طبعًا لم يمنع المستثمر من توجيه العديد من التهم كـ”الحرق، والسرقة، وتكوين عصابة…” ضد شباب المنطقة لتهديدهم، وتخويفهم، وتلهيتهم، واستنزاف طاقاتهم بالملاحقات القضائية.”
بعد عملية الاسترجاع الجماعية للضيعة طرحت فكرتان: الأولى تقضي بتقسيم الأرض بين المواطنين الذين بادروا بالاستيلاء على الضيعة؛ أما الثانية فكانت تقضي بالمحافظة على وحدة الأرض وتمليكها جماعيًا لكل أهالي منطقة جمنة، وبعد جدل كبير استقر الرأي العام على الفكرة الثانية. ومن هنا نشأت ضرورة بعث هيئة جماعية للتسيير، فكانت لجنة حماية واحات جمنة التي تمثل امتدادًا للجنة حماية الثورة التي تشكلت تلقائيا أثناء الحراك الثوري مثل بقية البلدات والأحياء. وفي اجتماع شعبي تم اختيار 6 أعضاء كـ”لجنة مسيرة للضيعة”، أما الإشراف المباشر على جميع الإشغال التي تهم الضيعة فيشرف عليها ناظر أشغال عام، ويساعده في ذلك ثلاث نظار وهم عملة يشتغلون بالأجر، ومداومون على أنّهم مسؤولون على جميع العمال: “الحراسة، والري، والفلح، والتلقيح، والتدلية، والتغليف..”.
جميع العمال من سكان جمنة لكن هذا لا يعني تشغيل الجمنيين فقط فهنالك عدد وإن كان قليلا من الوافدين الجدد على جمنة. هناك أيضا موظفين بالإدارة. و العمال يعملون من الساعة 7 صباحا الى منتصف النهار أي 5 ساعات يوميا. وفيما يتعلق بصرف العائدات المالية، يتم عقد اجتماعات عامة بالأهالي واستشارتهم في مشاريع الجمعية ولكن يتم أحيانا انجاز ما تراه اللجنة هاما حتى دون العودة لهم. فبناء قاعة بمدرسة أو سوق للتمور أو إصلاح طريق أو انجاز ملعب يعود بالنفع على الجميع. وحتى لو قُرّر فوقيا فللضرورة. لجنة التسيير تعمل مجانا طيلة 4 مواسم. لا ولم ولن تتحصل على مليم واحد.
الأهإلى الآن متمسكون بالضيعة أكثر من أي وقت مضى لأنهم يرون مردوديتها عليهم. و مصممون على إنه لا مجال لعودة مستثمر لها أو رجوعها للدولة. حوإلى 120 أسرة من المنتفعين بها يقولون انه من غير الممكن التخلي عنها. و الأغلبية المطلقة راضون عن عمل اللجنة. و وجد في بدايات الثورة من لم يقبل باللجنة لأسباب مختلفة فمنهم من يريد جزءا خاصا به و تفتيت الملكية، كما وجد من يعمل لفائدة المستأجر، وهناك، لأسباب سياسية، من يهاجم الجمعية و هم الراكبين الجدد على الثورة.
تمثل تجربة جمنة نموذجا للثورة الاجتماعية من أسفل لا علاقة لها بصراعات النخب السياسية على سلطة الدولة من أعلى، و تضمن تحريرا للمحكومين، وإن كان جزئيا ونسبيا عن تلك السلطة، وهي تقدم نموذجا وإن كان مبتسرا لمجتمع المستقبل المتجاوز للرأسمالية والاستبدادية معا. مجتمع يعمل لسعادة كل أعضائه لا لتعظيم الربح لقلة من الملّاك و الإداريين على حسابهم، من قلب نفس المجتمع الحالي. نظام يقوم على التعاون لا المنافسة على الموارد، ويمثّل اختراقا يفضح فشل النظام القائم، و يكشف خياباته، و يعري عوارته، ويحرر مساحة ولو محدودة، و بشرا ولو قليلين، من سيطرته المطلقة.
يقول الصديق محمد الملثوثي: “نحن في الواقع نساند هذه التجربة لأنها تمثل نموذجا صغيرا للبديل الثوري للنظام الرأسمالي القائم على الربح والمنافسة.. و طبعا من غير الممكن تحميل هذه التجربة ما لا تحتمل، لكنها في كل الأحوال اختراق مهم للمنظومة الاقتصادية السائدة. لاشكّ وأن هذه التجربة وغيرها ستتدعّم في ظروف تطور الحركة الثورية عموما وستتحول الى ظاهرة اجتماعية كاسحة.”
ملاحظاتي الختامية حرصا على نجاح التجربة، و عدم افشالها:
- هناك ضرورة ملحّة لترسيخ مبدأ مناقشة كلّ كبيرة وصغيرة من شؤون الضيعة من قبل سكان الضيعة، واتخاذ كافة القرارات ملحة وغير ملحة عبر التوافق بينهم أو اعتماد رأى الأغلبية منهم. و هذا لا يعد ترفا على الإطلاق من زاوية أنّه يدعم تجربتهم، و يشكّل سندا جماهيريا لهم في مواجهة الدولة والراغبين في إفشال التجربة.
- لابد من تدوير السلطة فلا يصح أن تظل اللجنة حتى ولو كانت تعمل مجانا وتطوعا مستمرة لأربع سنوات كاملة خصوصا انها غير مختارة من بين السكان، و من الضرورى ترسيخ مبدأ التفويض القابل للفض في أى وقت من قبل غالبية السكان لأعضاء اللجنة.
- الاستقرار على مبدأ التسيير المجاني، وعدم ضمان تغييره في المستقبل. فيتقدّم من يريد حقّا خدمة السكان لا التربح على حسابهم، وضروة اطلاع السكان على الميزانية ومناقشتها. وعموما لابد من ترسيخ الشفافية الكاملة لكل المعلومات حتى لا تتورط اللجنة في الفساد أو حتى لا تتهم بالفساد.
اضف تعليق